الاحتلال يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

الاحتلال يبلغ السلطة الفلسطينية شفوياً برفض إجراء الانتخابات في القدس

أكدت مصادر إعلامية أن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال غسان عليان، أبلغ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، وبأنه لا توجد حكومة إسرائيلية منتخبة حالياً لاتخاذ قرار من هذا القبيل.

وحسب المصادر الإعلامية  فقد قام الشيخ بحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 18 إبريل/نيسان الجاري، ووضع المجتمعين بصورة رد المنسق عليه، وهو رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، وعدم إمكانية بحث الأمر حالياً، بسبب عدم وجود حكومة إسرائيلية لاتخاذ هذا القرار.

وأكدت المصادر ذاتها "أنه تم عرض هذا الرد الشفوي أيضاً على أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها في يوم 19 إبريل/نيسان الجاري".

وهذا ما يفسر تصريحات الرئيس محمود عباس أبو مازن المتلاحقة والمشروطة في الاجتماعات السابقة للجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح، التي ربطت بين إجراء الانتخابات التشريعية وإجرائها في القدس دعاية وترشحاً وانتخاباً.

وكان الشيخ أرسل رسالة مكتوبة إلى منسق الاحتلال الإسرائيلي عليان في يناير/ كانون الثاني الماضي، يطلب منه فيها تسهيل إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وكان هناك نقاش ساخن في مركزية "فتح" جرى حول جدوى الرسالة التي أرسلها الشيخ في السابع من أكتوبر/ تشرين الاول 2020، التي يطلب فيها من منسق شؤون الاحتلال، والذي كان في حينه الجنرال كميل أبو ركن، معرفة إن كانت إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، ورد المنسق بعدها بأكثر من شهر حول "التزام إسرائيل بالاتفاقيات"، الأمر الذي اعتبره الشيخ في تغريداته وتصريحاته الصحافية في حينه "انتصاراً عظيماً".

وتساءل أعضاء في اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" "عن جدوى الرسالة التي تم تسويقها في حينه من قبل الشيخ والرئيس أبو مازن على أنها "انتصار عظيم"، في الوقت الذي تمتنع فيه إسرائيل اليوم عن إجراء الانتخابات في القدس، رغم أن برتوكول أوسلو قد نص على إجرائها في القدس، وتحديدًا في مراكز البريد الإسرائيلية.

كان نص رسالة الشيخ في حينه "لقد طلبنا رداً على سؤال من جانبنا، ونحن لم نتلق إجابة حتى الآن، السؤال هو: هل حكومة إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الفلسطينيين ومع منظمة التحرير أم لا؟ والتي تشكل مرجعاً للعلاقات الثنائية بين الطرفين منذ عام 1993. نأمل في الحصول على إجابة".

وجاء رد أبو ركن، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على النحو التالي: "السيد حسين الشيخ. الوزير الفلسطيني للشؤون المدنية، عزيزي. بناء على رسالتكم المؤرخة في 7/10/2020، فإن إسرائيل قد أكدت سابقاً أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية مستمرة في تنظيم الإطار القانوني المناسب للطرفين في ما يتعلق بالجانب المالي والقضايا الأخرى. وبالتالي، وبما يتفق مع هذه الاتفاقيات، فإن إسرائيل مستمرة في تحصيل أموال الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، في حين أنّ السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم استلام هذه الأموال التي تقوم إسرائيل بجمعها. احترامي".

وكانت رسالة المنسق أبو ركن هي سبب إعلان السلطة الفلسطينية عن استئناف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بعد ستة أشهر من قيام السلطة بقطعها وامتناعها عن تسلم عائدات الضرائب من سلطات الاحتلال؛ أي من شهر مايو/أيار 2020، إلى نوفمبر 2020.

ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1995، والتي تعتبر "أوسلو 2" أو "أوسلو ب"، وتحديدًا المادة "6" من ملحق الانتخابات التشريعية، على وجود خمسة مراكز بريد إسرائيلية لـ 5700 ناخب فلسطيني مقدسي. وفي عام 2006 طالبت السلطة بإضافة مكتب بريد آخر بسبب الزيادة السكانية، ليصبح عدد مراكز الاقتراع في مكاتب البريد ستة وعدد الناخبين الفلسطينيين 6300 ناخب، فيما شارك آلاف المقدسيين في التصويت بمراكز الاقتراع خارج المدينة المقدسة في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية.

"حماس" ترفض التأجيل

بدوره، أكد المتحدث باسم قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة "حماس" محمد صبحة، في تصريح صحافي، أن القبول بفكرة تأجيل الانتخابات استنادًا لرفض الاحتلال إجراءَها في القدس هو استسلام لإرادة المحتل، مشددًا على أن الفرصة الوطنية تتمثل في تحويل هذا الرفض لمعركة شعبية مفتوحة مع الاحتلال في القدس.

وقال صبحة:  "إننا لا زلنا نرى أن إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها هو أمر ممكن بل هو واجب، وإن فرض إرادتنا الوطنية بإجرائها في مدينة القدس دون الالتفات إلى موقف حكومة الاحتلال هو ما ينبغي أن نقوم به كقوى وقوائم وطنية، وعليه فإن تأجيل الانتخابات غير مبرر ومرفوض، ونؤكد أننا لسنا جزءاً من أية ترتيبات أو تفاهمات تهدف لتأجيل الانتخابات أو إلغائها".

وأضاف صبحة: "إن خطوة الانتخابات التشريعية هي جزء من الشراكة الوطنية بالمسارات والمؤسسات كافة، وندعو الكل الفلسطيني إلى التمسك بخيار الشراكة، والتأكيد على خطورة النكوص عنه".

وأشار صبحة إلى أن اجتماعاً لقائمة "القدس موعدنا" انعقد اليوم الإثنين، في إطار تصاعد التسريبات، وحديث بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المُقررة مايو/ أيار المقبل، استنادًا إلى الرفض الإسرائيلي لإجرائها في المدينة المقدسة.